سال های متمادی است که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران وجود دارد و در قبال محکومان اعمال می شود. این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه این قانون در سال های 1376 و 1389 در موارد متعددی پیش بینی شده است. با توجه به اعدام تعداد بسیار زیادی از مجرمان مواد مخدر و همچنین میزان وقوع جرائم مواد مخدر در طول سال های اجرای این قانون، این سؤال مطرح می شود که آیا کیفر اعدام توانسته است اهداف مجازات ها به ویژه هدف بازدارندگی عام را محقق کند؟ آنچه از ملاحظه واقعیات جامعه و آمارهای رسمی ارائه شده برمی آید این است که موفقیت کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در تأمین اهداف مجازات ها با تردید جدی مواجه است. در این پژوهش، با دیدی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، مجازات اعدام در این قانون از منظر کیفرشناختی بررسی شده و عدم کارایی و ناتوانی آن در تأمین اهداف مجازات ها، عدم تناسب این کیفر با برخی رفتارهای مجرمانه موجود در قانون مزبور و نقض اصول حاکم بر مجازات ها به دلیل وضع و اجرای اعدام به اثبات رسیده است.

قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب، 1396 با تعیین نمودن مجازاتهای سنگینی چون اعدام، کیفر را بهعنوان سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر قرار داده است. نص قانون مبارزه با مواد مخدر، «افساد فی الارض» و «کمیتگرایی» را بهعنوان ضوابط جرمانگاری مفروض دانسته است. در همین راستا، سوالی که مطرح میشود این است که: براساس چه مبنایی ضابطه «افساد فی الارض» و «کمی تگرایی » در قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است؟ با تدبر در آیات و روایات میتوان دریافت که حتی اگر جرایم مواد مخدر، مصداق افساد فیالارض دانسته شود، برای احراز نمودن جرم افساد، مع یارها ی کیف ی چون گستردگی عمل ارتکابی، ورود خسارت عمده به افراد و جامعه و استمرار در انجام آن، از ارکان اساس ی معرفی میشود. در حالی که قانون گذار با مبنا قرار دادن کمیت مواد مخدر مکشوفه، درصدد تفس یر و رفع ابهام از معیارهای کیفی مذکور میباشد. در این نگارش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکی ه بر منابع معتبر اسلامی، این نتیجه حاصل شده است که برای احراز جرم افساد، ملاک ها ی کیف ی و می زان تأثیری که آن فساد بر روی افراد و جامعه میگذارد، مورد توجه م یباشد و رو یکرد کمی تگرایی مبنا ی شرعی و قرآنی ندارد و با فلسفه جرمانگاری مستقل افساد فیالارض که همان از بین بردن ریشه فساد و تباهی در جامعه و حفظ نظام اجتماعی است، منافات دارد.

در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد. در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای موثر جایگزین برای مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد. باتوجه به بررسی جرایم موادمخدر می¬توان گفت که: سیاست کیفری قانونگذار در قانون مبارزه با موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات و عدم تناسب آن¬هاست، به¬نحوی که در تعیین مجازات¬ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای تعیین مجازات متناسب می¬باشد توجه کافی نگردیده است و باید گفت سیاست کیفری مبتنی بر استفاده بیشتر از مجازات¬های اعدام و حبس¬های طویل¬المدت علاوه بر نداشتن اثر بازدارندگی مطلوب، ناعادلانه و برخلاف کرامت انسانی است؛ چراکه عدم تمایل قضات به صدور چنین احکام و سعی در توسل به مفرّهای قانونی و حتی در مواردی غیرقانونی و همچنین نقض یا عدم اجرای اکثریت آن¬ها به جهات مختلف، دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات¬های شدید و سرکوب¬کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به¬لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت¬های موردانتظار را به¬دنبال نداشته است. دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات¬های شدید و سرکوب¬کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به¬لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت¬های موردانتظار را به¬دنبال نداشته است.